العمل الجمعوي بالمغرب وسرطان الفساد

العمل الجمعوي بالمغرب وسرطان الفساد
إذا كان للعمل الجمعوي في الدول الديمقراطية دورا رياديا ووظيفة أساسية في تأطير المواطنين وتمثيلهم وصوتا معبرا عن طموحاتهم ولاعبا باتقان لدور الوساطة بين المجتمع ودوائرالسلطة عن طريق المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات وصنعها وبلورتها ومتابعة تنفيذها وممارسة نوع من الرقابة الأدبية على الهيئات المنتخبة والتنفيذية، هذا الدور وهذه المكانة ما كان ليكون لولا الضمانات الفعلية التي يحظى بها من استقلالية مالية وإدارية وحياد أمام أي تموقع سياسي أو استغلال انتخابوي ،بشكل أصبح معه علماء الاقتصاد والاجتماع يعتبرونه النسق الثالث داخل المجتمعات لما يقوم به من مهام تنموية اقتصادية وإنسانية حيث أصبح ينافس الأحزاب السياسية في مشاريعها ويشترك مع الدولة أو يتحمل جزءا من أعبائها في مشاريع شتى .

و يعرف العمل الجمعوي في المغرب اليوم صحوة كبيرة، و من دون أن ندخل في لعبة الأرقام عن الحجم الكمي للجمعيات بالمغرب والفورة التي عرفها هذا الإطار التنظيمي، بحيث تقدره الكثير من المصادر ما بين 40 و60 ألف جمعية. إلا أن المتأمل في واقع العمل الجمعوي ببلادنا اليوم يدرك جيدا أنه يوجد ضمن هذه الإطارات الغث والسمين، الفاعل والجامد، الناجع والمجرد من كل تأثير، ذو المصداقية وفاقدها، المنضبط للقوانين والمستهتر بها، الذي يخدم الصالح العام والذي يخدم مصالح خاصة وفئوية، الانتهازي والمتجرد من الذاتيات… وهلم جرا . كما يدرك أيضا أن العمل الجمعوي بات يعيش انحرافات كثيرة عن تعريفه ومفهومه وعن وظائفه وخصوصياته وجوهره وأهدافه ومراميه النبيلة،من طرف جمعيات أصرت على تمييعه وإفراغه من لبه وتميزه الخاص حتى أضحى الميدان يجد نفسه وسط دوامة ، اذ إنحرف عن مساره ب 360 درجه وافرغ جانب كبير من محتواه لينتشر في جسده المريض سرطان الفساد ، وهكذا أصبحت بعض الجمعيات جمعيات للفساد بامتياز يمارس فيها المفسدون هوايتهم المعهودة للكسب غير المشروع ، والنتيجة اذن أننا أصبحنا أمام مظهر جديد من مظاهر الفساد في المغرب يمكن تسميته بالفساد الجمعوي، حيث أن خطورة ظاهرة الفساد الجمعوي الذي بدأ يستشري في بلادنا هو مأسسته وتحوله إلى سرطان ينهش في جسد المجتمع المغربي ويزرع سلوكا انتفاعيا يضرب في الصميم القيم النبيلة والأصيلة للعمل الجمعوي ويهدمها.

ولعل السبب الأساسي لهذا السرطان يكمن في ظاهرة الاستنساخ والتفريخ الذي يراد به تمييع المشهد الجمعوي وخلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح من أجل إفراغه من مضمونه وجوهره وأهدافه ومراميه النبيلة ، وبات تأسيس جمعية في بلادنا أسهل من إضرام النار في الهشيم إذ أن ظهير 15 نونبر 1958 والتعديلات المدخلة عليه ، قد خفف من الإجراءات الإدارية والرقابة القبلية في التأسيس ، مما سمح بإنشاء الآلاف من الجمعيات في المغرب، تهم تقريبا كل أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والفني ، فكم من جمعية تأسست بإيعاز من مسؤولين محسوبين على السلطات المحلية والإقليمية والمجالس المنتخبة لخدمة أهداف معينة قد يكون الغرض الأساسي من ذلك هوالتضييق على جمعية أخرى جادة بتراب الجماعة من أجل محاصرتها وحرمانها من حقها المشروع في الدعم من المال العام أو اقتسامه معها. وبحكم تحكم وزارة الداخلية في منح الترخيص للجمعيات فقد استغلها بعض رجال السلطة المحلية وسيلة من اجل زيادة مدا خيلهم إلى الحد الذي دفع البعض منهم إلى المتاجرة بتسليم وصولات الايداع ، الأدهى والأمر أن بعض مسؤولي السلطة استغلوا ضعف المستوى التعليمي لبعض أعضاء هذه الجمعيات ،من اجل التحايل والاسترزاق على حسابهم، ويبذل هؤلاء الانتهازيون جهودا كبيرة من اجل القضاء على أي محاولة لخلق عمل جمعوي بديل وجاد. وكم من جمعية تأسست بدفع من مسؤولين بمؤسسات ومرافق حكومية لتعبيد الطريق نحو منحة أو غلاف مالي لمشروع تنشيطي أو تنموي يظل حبرا على ورق ولا يرى النور أبدا.

كما ترتبط أزمة العمل الجمعوي ببلادنا بالأزمة التي يعرفها العمل السياسي ، ولذلك فلا غرابة أن نجد عددا لا يحصى من الجمعيات والمنظمات التي تشكل أذرعا وامتدادات ثقافية وتربوية وكشفية لهيئات سياسية تستغلها وتوظفها خلال حملاتها الانتخابية ومعاركها الكبرى وبعد ذلك تدخل هذه الجمعيات في مرحلة السكون والركود والجمود وتغرق في سبات عميق في انتظار أن يطلب منها الاستيقاظ من النوم وفعل شيء ما من باب حشد الأنصار و الأصوات الانتخابية علهم يفوزون بمقاعد انتخابية، و إذا ما نجحت خطتهم و حقق مرادهم يهجرون العمل الجمعوي و يتواروا عن الأنظار كأن شيئا لم يكن. وازدادت ظاهرة تفريخ الجمعيات المرتزقة استفحالا خصوصا بعد دخول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيز التنفيذ .

بالاضافة الى ذلك ، يهدف بعض المفسدين من خلال تكوين جمعية إلى البحث عن تنمية نهج سيرته CV فقط ، و هؤلاء تجدهم حريصين على ترؤس الجمعية و الظهور في الواجهة الأمامية ، لا لشيء سوى لإغناء السيرة الذاتية التي يحتاجونها لولوج الوظائف و مراكز المسؤولية و ما إن يصلوا إلى مبتغاهم حتى يكفروا بالعمل الجمعوي. و هناك قسم أخرمن الناس ينخرط في الجمعيات بحثا عن إقامة العلاقات الحميمية مع الجنس الآخر ، فالجمعية بالنسبة لهم فرصة للتعارف و تحقيق النزوات الكامنة في النفس، فكم هي القصص و الوقائع التي قرأناها أو سمعنا بها في هذا الباب.

ومن مظاهر انحرافات الحركة الجمعوية ببلادنا هناك أمثلة كثيرة تنتشر على امتداد خارطة الوطن من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه . فقد نجد رئيس جمعية رياضية ….رئيسا لجمعية المسرح …وأمينا للمال لجمعية المعاقين رغم انه ليس بمعاق…ونائب رئيس جمعية كذا وكذا….مستشارا في جمعية كذا وكذا…….ونجد جمعية ثقافية تنظم مهرجانا شعريا بالرغم من أن رئيسها لم ينظم في حياته بيتا شعريا واحدا ان لم نقل صدرا او عجوزا …ونجد جمعية تعطي دروسا في محو الأمية بالرغم من كون رئيسها اميا بامتياز والأمثلة كثيرة … وقد نجد اطارات جمعوية لا تعرف الممارسات الديمقراطية حيث تحولت بعض الجمعيات خاصة ذات الطابع الفني والثقافي ، إلى جمعيات شبه منغلقة غير مفتوحة في وجه المواطن المغربي ، يتحكم في تسييرها نفس الأشخاص الذين يتدبرون شؤونها بعقلية الحزب الوحيد ، إذ لاتداول على مراكز المسؤولية والرأي المخالف غير مرحب به من طرف الأعضاء ، والا تم طردهم أو إقصائهم من المسؤولية وحتى إن كانت لهذه الجمعيات مواقع على شبكة الأنتنريت فإنها تبقى للاستهلاك الخارجي والدعاية وغير منفتحة على باقي الفعاليات الثقافية والفنية

في المجنمع المدني المغربي ، كما نجد في ذات السياق جمعيات عائلية لا تضم في هياكلها التنظيمية إلا أفراد الأسرة أو تكون أجهزتها المُسيرة عبارة عن تكتل أسري في الأجهزة المسيرة، وجمعيات يخلد فيها الرئيس لعقود، ولا يغادرها إلا نحو دار البقاء، وهي جمعيات لا يعرفها ولم يعرفها الرأي العام والمهتمون إلا باسم رئيس واحد أوحد منذ إحداثها، ولم يبق ينقصها إلا أن تتحول إلى أصل تجاري، علما أن قانون الجمعيات يمنع تأسيس الجمعيات لأهداف ربحية. وقد نجد من يتاجر في مقاعد المخيمات الصيفية للأطفال وهناك من يبيع ويشتري حتى في ملفات التداريب التكوينية الخاصة بهذه المجال ، هناك من يتاجر في هموم ومآسي ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهناك من يتاجر في قضايا التنمية والمرأة القروية ، هناك من يتاجر في مشاكل النظر والبصر عند المواطنين البسطاء ،حيث يقومون بتنظيم حملات لقياس النظر للناس وبيع النظارات لهم بأثمنة يقولون بأنها رمزية ، في عمل يبدو في ظاهره خيريا جمعويا لكنه يخفي وراءه نشاطا تجاريا يدر على أصحابه وعلى المتواطئين معهم من مسؤولي الجمعيات المحلية أرباحا طائلة بالنظر إلى عدد – لا أقول المستفيدين – ولكن المستفا د من فقرهم وسذاجتهم وإلى عدد الجولات التي يقومون بها على امتداد شهور السنة .

هناك من يسترزق حتى من تأسيس نادي خاص بكرة القدم النسائية في مدينته ، يشكل مكتبا مسيرا صغيرا ومحصور العدد يضم إلى جانب اسمه اسم زوجته وأخته وشقيقه وصهره ، وبعد حصوله على وصل الإيداع القانوني أول خطوة يقوم بها هي القيام بجولة لجمع التبرعات والدعم لفريقه النسوي الجديد . وهناك من يسترزق بالملتقيات المسرحية والتظاهرات الفنية وصبحيات الأطفال ومسرح الطفل الذي لا يحمل من محتوياته الفنية ومضامينه التربوية سوى الإسم ، وما إلى ذلك من أشكال الارتزاق والنصب والاحتيال على الناس والأطفال والشباب وعلى المال العام والميزانيات والمنح التي يجب إعادة النظر في طرق صرفها لهذا الصنف من الجمعيات ورؤسائها الذين يقومون بكل شيء بمفردهم. .هؤلاء المفسدين يعيثون فسادا في هذا الحقل مستغلين تساهل السلطات العمومية والجهات الوصية مع مخالفاتهم وخروقاتهم وصمت وتواطؤ الجميع مع حماقاتهم وشطحاتهم .

اذ لا يعقل ان نجد أن جمعية الحي هي مكونة في نفس الوقت من نفس أعضاء المكتب المسير لجمعية الاباء ، نفس الاشخاص تقريبا. الرئيس في جمعية الحي امين المال في جمعية الاباء. وامين المال في جمعية الحي رئيس جمعية الاباء . وثمة أسلوب آخر يساهم في مأسسة هذا الفساد الجمعوي، يتمثل في منح صفة المنفعة العامة، بعيدا عن المعايير الموضوعية بل وفي خرق مفضوح لها، مما يوسع آفاق الحصول على الموارد من الداخل والخارج.

ومن مظاهر الفساد الجمعوي أيضا ما عرفته وتعرفه عملية رصد المنح وتمريرها من لدن قطاعات حكومية، وبملايير الدراهم، منذ صدور دورية الوزير الأول إدريس جطو سنة 2003 في الموضوع، وما يتفجر بين الفينة والأخرى في الجماعات المحلية الحضرية والقروية من اتهامات متبادلة بين المستشارين حول تمويل جمعيات بعينها لكونها محسوبة على هذا العضو أو الرئيس أو أقاربه وزبانيته أو متقاسمي المنافع معه. وغالبا ما تستعمل هذه الأساليب للابتزاز ونيل نصيب من “البقرة الحلوب” لكنها لا تذهب أبدا إلى حد فضح الفساد في أفق قطع دابره. وهكذا، يتمأسس هذا الريع الجمعوي مادام الجميع ينال نصيبه، وحين يتم الإخلال بهذه القاعدة تتحرك آلة الابتزاز حتى لا يتوقف صبيب الريع الجمعوي نحو الجيوب. ولقد كشف تقرير رسمي ، أن 97 في المئة من الجمعيات في المغرب تبتلع من ميزانية الدولة ، ما يقرب من 8،8 ملياردرهم حسب معطيات ترجع لسنة 2008.

هذه الجمعيات لاتصرح ولاتكشف عن أوجه صرف الدعم المالي المخصص لها ، وحتى إن تم ذلك ، يكون في غياب الوثائق الرسمية التي تبرر طريقة تدبيرها للدعم الذي تم رصده لها من قبل الجهات الداعمة وعلى رأسها بطبيعة الحال المؤسسات العمومية . وعلى ذكر المنح والميزانيات وأوجه صرفها ، لا يمكن المرور على هذه المسألة من دون الإشارة إلى صنف آخر من الجمعيات ذات المنفعة العامة وجمعيات ما يعرف بالسهول والهضاب والوديان ، ومن دون طرح سؤال عريض حول ماذا تقدم هذه الهيئات والكيانات الجمعوية للوطن وأبنائه غير تنظيم مهرجانات البذخ والرقص والسهر والفلكلور والحفلات الكبرى والملتقيات الدراسية النخبوية وغذاءات وعشاءات العمل والمناقشة ، وهي التي تلتهم من أجل ذلك من أموال دافعي الضرائب ميزانيات ضخمة كافية لتمويل ملايين الأنشطة الجادة والقريبة من الهموم اليومية والحقيقية للمواطنين تهم تربية وتوعية وتثقيف وتنشيط أبنائهم وتنقية وتنظيف وتزيين شوارعهم وأزقتهم وأحيائهم السكنية.

إن هذا الواقع المزري للعمل الجمعوي بالمغرب يفرض على كل الغيورين التشمير على ساعد الجد لرد الاعتبار لهذا الميدان الحيوي،وكنس جميع الفيروسات التي تسللت داخله وخربته ، لذلك فلا بد من البحث عن مداخل جديدة،يمكن تحديدها في :

• اعادة النظر في مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في(15 نونبر 1958) بضبط حق تأسيس الجمعيات خاصة تلك المقتضيات التي تتعلق بانتخاب الرئيس و المكاتب المسيرة وتلك التي تتعلق بالتدبير والتداول على مراكزالمسؤولية.

• إعمال الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الجمعيات والتصرف في مواردها وذلك من خلال مراقبة لمالية الجمعيات عن طريق مساطر المتابعة والمراقبة سواء من قبل الدولة أو المنظمات المانحة وذلك عن طريق خلق لجان تابعة للجهات المركزية ولأجهزة مستقلة وليس للمسؤولين بالعمالات والأقاليم حتى لايتم الضغط عليها أو التأثير على عملها.

• وضع برامج للنهوض بثقافة المحاسبة حتى لايتم الإفلات من العقاب وتكرار التلاعب بالمال العمومي ،

• خضوع الجمعيات المستفيدة من الدعم لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وضرورة التصريح بالدعم الأجنبي ،

• ضرورة توفر كل جمعية على سجلات و وثائق تبريرية للعمليات المالية… وفق شروط وضوابط صارمة ووفق دفتر تحملات واضح ومعقول ومتابعة بعدية ومحاسبة مالية وأدبية،

• وضع آلية للتنسيق مع بنك المغرب،بهدف مراقبة التحويلات المالية الأجنبية ، من خلال إعداد سجلات مركزية تدون فيها كل العمليات ،

• توحيد معايير منح الدعم الداخلي بين مختلف المؤسسات العمومية المانحة .

خلاصة القول، إن العمل الجمعوي في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى الى إعمال القانون من أجل وضع حد لهذا الريع السرطاني الذي لا ينخر مقومات العمل الجمعوي فحسب، بل ينخر أيضا قيم المجتمع ويهدمها ويسمم إحدى أهم خلاياها التي هي الجمعيات. وليست هذه الملاحظات التي قدمناها دعوة للنفور من العمل الجمعوي أو انتقاصا من المجهودات الجبارة التي تبذلها العديد من الجمعيات الجادة و التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع ، فالغرض من كتابة هذه السطور هو تسليط الضوء على بعض الممارسات المشينة التي ترافق العمل الجمعوي في المغرب ، و ذلك حتى يتسنى لنا تصحيح المسار و تطهيره من الطفيليات الآدمية التي يبقى همها الوحيد هو الاسترزاق ونهب المال تحت غطاء جمعوي وانتهاز الفرص لتسلق المراتب وخدمة أفراد وتطلعات مَرَضية … فهل يستيقظ في يوم من الأيام ضمير هذه الجمعيات من سباته العميق ويقوم بدوره الانساني النبيل في خدمة المجتمع ؟ ومتى يعلم المفسدون بان حبل الكذب قصير ومصير الفساد الى الهاوية لامحالة..؟