من المقرر أن تحيل مصالح الدرك الملكي بإقليم شيشاوة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، شبكة متورطة في استخراج معدن الذهب بدون ترخيص، وذلك بعدما قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية لثلاثة موقوفين لمدة 72 ساعة.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد تمكنت من تفكيك عناصر الشبكة المذكورة، إثر توقيف سيارة خفيفة من نوع "بيكوب" بسد قضائي بمنطقة "أسراتو"، يوم السبت الماضي، وبعد إخضاعها للتفتيش اكتشفت عناصر الدرك وجود كمية من الذهب الخام قدرت بحوالي طن، ليتم اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك الملكي بإمنتانوت من أجل البحث.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة انتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى مقر سكنى الموقوف حسن.ب، بدوار "مكيكيسة" بالجماعة القروية "انفيفة"، وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق، تم العثور على كمية من الذهب الخام، وأدوات ومعدات تقليدية تستعمل في استخراجه.
وبحسب مصادر عليمة، فقد أسفرت الأبحاث الأولية مع الموقوف، إلى الوصول إلى مجموعة من الأسماء المتورطة في هذه القضية، وضمنهم شخص يمتهن حرفة جبر الكسور بدوار "زنادة" بالجماعة القروية "إدويران"، حيث تم إخضاع ضيعته للتفتيش ليتم العثور على كمية من الذهب الخام، ومعدات تقليدية تستعمل في استخراجه شبيهة بتلك المحجوزة لدى المشتبه به الأول، ليتم اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
واستكمالا للأبحاث الجارية مع الموقوفين، انتقلت عناصر من الدرك الملكي على متن سيارتين في الساعات الأولى من صباح يوم أول أمس الأحد، إلى مقر سكنى مستشار جماعي بالجماعة القروية "أيت حدو يوسف" بإقليم شيشاوة، حيث تم الاستماع إليه من قبل مصالح الدرك الملكي.
وذكرت مصادر عليمة لموقع "تيلي ماروك"، أن مصالح الدرك الملكي ظلت يوم أول أمس الأحد، تبحث عن أشخاص آخرين، تم ذكر أسمائهم من طرف الموقوفين، و ضمنهم مستشارون جماعيون، ما جعل الوكيل العام يعطي تعليماته للضابطة القضائية لتمديد فترة الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث.
وبحسب المصادر ذاتها فإن عناصر هذه الشبكة دأبت على استخراج الذهب بطرق غير قانونية من مناجم تابعة لشركة مناجم سكساوة بإقليم شيشاوة، حيث يتم إخضاع المادة الخام لمجموعة من العمليات بطرق تقليدية قبل استخراج كميات من الذهب الخالص وبيعها لتجار الذهب بكل من مراكش وأكادير وشيشاوة
تعليقات
إرسال تعليق